حقوق شهروندی
حَکَم و حَکَمیت
مریم بصیری با همکاری : فریبا ابتهاج ، زهره دهخدا ، نفیسه محمدی
حَکَمیت در روابط زوجین برگرفته از شرع است و می تواند از پاشیده شدن زندگی خانوادگی جلوگیری کند ، به شرط آنکه داوران و حَکَم های طرفین دارای ویژگی های لازم باشند .
هر چند متأسفانه زوجین متقاضی طلاق برای اینکه بتوانند زودتر گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه اخذ کنند ، از میان افراد غیر صلاحیت دار و حتی کسانی که به عنوان داور ، پولی دریافت می کنند ، برای خود حَکَم انتخاب می کنند ! کاملاً واضح است این داوران کارشان فقط تسریع در طلاق است و نه مصالحه بین زوجین .
دادگاهها نیز معمولاً به دلیل کثرت پرونده ها ، نظارتی بر جلسات توجیهی داوران ندارند و اصراری به تعیین داور از میان خویشاوندان زن و مرد نمی کنند ، در صورتی که با وجود یک خویشاوند دلسوز در به تفاهم رساندن زوجین ، ممکن است اصلاً طلاقی صورت نگیرد . خویشاوندانی که با زندگی زوجین و اخلاق آنها آشنایی دارند ، به علت وابستگی عاطفی به زن و شوهر ، راه حل هایی خواهند جُسُت تا مانع طلاق شوند .
به همین جهت قرآن کریم انتخاب داور را از میان « اهل» یعنی خویشاوندان ، دانسته است . آیه شریفه 35 از سوره نساء در این مورد چنین می فرماید : چنانچه بیم آن دارید که نزاع و اختلاف سخت بین زن و شوهر پدید آید از طرف خانواده و فامیل زن و مرد ، داوری برگزینید . اگر آن دو اراده اصلاح داشته باشند ، خداوند بین آنان الفت و آشتی برقرار خواهد ساخت ، چرا که خداوند بر همه چیز دانا و از همه اسرار آگاه است .
لذا مطابق این آیه ، هنگامی که اختلاف و نزاع بین زوجین ایجاد شود ، دو نفر از بستگان آنها به عنوان حَکَم باید برای آشتی زن و شوهر ، تلاش کند . در شکل قانونی آن نیز وقتی زن و شوهری کارشان به دادگاه و طلاق بیفتد ، دو حَکَم یا داور از خانواده آنها انتخاب می شود تا به طور رسمی و قانونی بین زن و شوهر آشتی برقرار کند .
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در مورد سنت حکمیت ، اعلام کرده است : چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .