حَکَم و حَکَمیت
حَکَمیت در روابط زوجین برگرفته از شرع است و می تواند از پاشیده شدن زندگی خانوادگی جلوگیری کند ، به شرط آنکه داوران و حَکَم های طرفین دارای ویژگی های لازم باشند . هر چند متأسفانه زوجین متقاضی طلاق برای اینکه بتوانند زودتر گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه اخذ کنند ، از میان افراد غیر صلاحیت دار و حتی کسانی که به عنوان داور پولی دریافت می کنند ، برای خود حَکَم انتخاب می کنند ! کاملاً واضح است این داوران کارشان فقط تسریع در طلاق است و نه مصالحه بین زوجین .
دادگاهها نیز معمولاً به دلیل کثرت پرونده ها ، نظارتی بر جلسات توجیهی داوران ندارند و اصراری به تعیین داور از میان خویشاوندان زن و مرد نمی کنند ، در صورتی که با وجود یک خویشاوند دلسوز در به تفاهم رساندن زوجین ، ممکن است اصلاً طلاقی صورت نگیرد .
خویشاوندانی که با زندگی زوجین و اخلاق آنها آشنایی دارند ، به علت وابستگی عاطفی به زن و شوهر ، راه حل هایی خواهند جُسُت تا مانع طلاق شوند . به همین جهت قرآن کریم انتخاب داور را از میان « اهل» یعنی خویشاوندان ، دانسته است .
آیه شریفه 35 از سوره نساء در این مورد چنین می فرماید : چنانچه بیم آن دارید که نزاع و اختلاف سخت بین زن و شوهر پدید آید از طرف خانواده و فامیل زن و مرد ، داوری برگزینید . اگر آن دو اراده اصلاح داشته باشند ، خداوند بین آنان الفت و آشتی برقرار خواهد ساخت ، چرا که خداوند بر همه چیز دانا و از همه اسرار آگاه است .
لذا مطابق این آیه ، هنگامی که اختلاف و نزاع بین زوجین ایجاد شود ، دو نفر از بستگان آنها به عنوان حَکَم باید برای آشتی زن و شوهر ، تلاش کند . در شکل قانونی آن نیز وقتی زن و شوهری کارشان به دادگاه و طلاق بیفتد ، دو حَکَم یا داور از خانواده آنها انتخاب می شود تا به طور رسمی و قانونی بین زن و شوهر آشتی برقرار کند .
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در مورد سنت حکمیت ، اعلام کرده است : چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون ، داورها باید چند شرط داشته باشند . اول اینکه مسلمان باشند و آشنا به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ؛ دوم اینکه حداقل چهل سال سن داشته باشند ؛ معتمد و متأهل بودن نیز شرط دیگری برای داور شدن است ؛ و در نهایت فردی که به عنوان حکم برگزیده می شود باید به فسق و فساد اشتهار نداشته باشد .
پس از اینکه دادگاه به زوجین تکلیف کرد که داور خود را معرفی کنند ، آنان باید از بین بستگان خود فردی مناسب را انتخاب کنند و چنانچه در معرفی داور کوتاهی کنند ، دادگاه خود ، از بین افراد واجد شرایط ، فردی را به عنوان داور منصوب می کند .
البته این داوران باید با تشکیل حداقل دو جلسه ، در رفع اختلاف و اصلاح میان روابط زوجین تلاش کنند . هر چند وجود این حکم ها پیش از کشیده شدن مشکل به دادگاه نیز بسیار ضروری است و باعث می شود تا پرده حرمت میان زن و شوهر در گفتگوی مستقیم دریده نشود و بدون وجود محکمه ای پر تشریفات و هزینه ساز ، در محیطی خانوادگی راهی برای بازگشت و آشتی زوجین گشوده شود .
در نهایت در شکل قانونی حکمیت ، داوران نظر خود را در مورد امکان و یا عدم امکان زندگی زناشویی به دادگاه تسلیم می کنند و بر اساس همین نظر ، حکم عدم امکان سازش داده شده و زوجین برای طلاق به دفترخانه معرفی می شوند .
پس کاملاً واضح است که نقش داور در این میان بسیار زیاد است و او باید واسطه ای برای وصل مجدد و یا جدایی میان زوجین باشد .
البته لازم به ذکر است که دعاوی راجع به اصل طلاق ، نکاح و فسخ نکاح ، قابل ارجاع به داوری نیست ، چرا که داوری در دعاوی خانوادگی اساسا برای صلح و سازش بین زوجین است و در صورتی که اصل طلاق مورد اختلاف باشد ، قضیه سازش مطرح نخواهد بود .