حقوق شهروندی
حَکَم و حَکَمیت
مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون ، داورها باید چند شرط داشته باشند . اول اینکه مسلمان باشند و آشنا به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ؛ دوم اینکه حداقل چهل سال سن داشته باشند ؛ معتمد و متأهل بودن نیز شرط دیگری برای داور شدن است ؛ و در نهایت فردی که به عنوان حکم برگزیده می شود باید به فسق و فساد اشتهار نداشته باشد .
پس از اینکه دادگاه به زوجین تکلیف کرد که داور خود را معرفی کنند ، آنان باید از بین بستگان خود فردی مناسب را انتخاب کنند و چنانچه در معرفی داور کوتاهی کنند ، دادگاه ، خود ، از بین افراد واجد شرایط ، فردی را به عنوان داور منصوب می کند .
البته این داوران باید با تشکیل حداقل دو جلسه ، در رفع اختلاف و اصلاح میان روابط زوجین تلاش کنند . هر چند وجود این حکم ها پیش از کشیده شدن مشکل به دادگاه نیز بسیار ضروری است و باعث می شود تا پرده حرمت میان زن و شوهر در گفتگوی مستقیم دریده نشود و بدون وجود محکمه ای پر تشریفات و هزینه ساز ، در محیطی خانوادگی راهی برای بازگشت و آشتی زوجین گشوده شود .
در نهایت در شکل قانونی حکمیت ، داوران نظر خود را در مورد امکان و یا عدم امکان زندگی زناشویی به دادگاه تسلیم می کنند و بر اساس همین نظر ، حکم عدم امکان سازش داده شده و زوجین برای طلاق به دفترخانه معرفی می شوند .
پس کاملاً واضح است که نقش داور در این میان بسیار زیاد است و او باید واسطه ای برای وصل مجدد و یا جدایی میان زوجین باشد .
البته لازم به ذکر است که دعاوی راجع به اصل طلاق ، نکاح و فسخ نکاح ، قابل ارجاع به داوری نیست ، چرا که داوری در دعاوی خانوادگی اساسا برای صلح و سازش بین زوجین است و در صورتی که اصل طلاق مورد اختلاف باشد ، قضیه سازش مطرح نخواهد بود .