حقوق شهروندی
نقش داوری در دعاوی خانوادگی
اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً : و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید ، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین کنید ، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند ، خدا میانشان آشتی خواهد داد . بی‌شک خداوند دانا و آگاه است . سوره مبارکه نساء آیه 35 .
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین ، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه نموده است .
آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است .
با دقت در آیة شریف نکات زیر قابل استنباط است :
با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه خانوادگی شکل می گیرد . تعبیر ( خفتم شقاق ) اشاره به همین نکته است .
زن و شوهر ، یک روح در دو پیکرند زیرا کلمه « شقاق» در جایی به کار می‌رود که یک حقیقت به دو قسمت تقسیم شود .
اقدام برای اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد حرف « فاء» در جمله « فابعثوا» برای تسریع است . جامعه در برابر اختلافات خانواده‌ها ، مسئولیت دارد« وان خفتُم ... فابعثوا»
بستگان ، در رفع اختلاف خانواده ها ، مسئولیت بیشتری دارند . « من اِهِلِه»
زن و مرد در انتخاب داور ، حق یکسان دارند « و حکماً من اهلها »
از آشتی دادن ، ناامید و مایوس نبوده و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم .
اسلام به مسایل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد .
همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید ، خودتان درون فامیل حل کنید . ( اشاره قضا زدایی )
باید زن و شوهر، داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند . ( لازمه انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست )
در انتخاب داور باید به آگاهی ، رازداری و اصلاح طلبی آنان توجه کرد .
دلها به دست خداست .« یوفق‌ا... بینهما » و طرح قرآن برای اصلاح خانواده ، بر خاسته از علم و حکمت الهی است « علماً خبیرا »
با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استحکام خانواده‌ها و کاهش طلاق ، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس ، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی نموده است .
بر این اساس ، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله ی دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند. زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نکنند . اگر داوری‌ها همراه با احساس مسئولیت و به قصد صلاح باشد بسیاری از مشکلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد .
در مقررات و قوانین کشور ما در قبل و پس از انقلاب ، ارجاع اختلاف زوجین به داوری ، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .
ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر می داشت « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد .
همچنین پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تاریخ 21/12/70 و تبصره 16 آن در 28 آبان 71 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن ارائه گواهی عدم امکان سازش در طلاق های توافقی ، زوجین را ملزم به رجوع به دادگاه کرد . و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصریح می دارد : « از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و ...»
همچنین طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنها به عهده دادگاه مدنی خاص می باشد . که شرایط داوران منتخب در ماده 4 آیین نامه به شرح ذیل است :
مسلمان بودن ، داشتن تجربه لازم ، آشنایی نسبی به مسائل خانوادگی و اجتماعی ، دارا بودن سن 40 سال تمام ، تأهل ، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فساد .
لذا دادگاه پس از معرفی و انتخاب داوران بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و برای اعلام نظر مهلت معقولی به داوران می دهد و این مهلت بنا به تقاضای داوران قابل تمدید است ( ماده6 ) داوران باید حداقل 2 جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و سعی در رفع اختلاف بنمایند چنانچه رفع اختلاف به عمل نیامد و یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری کرد ، با تشکیل جلسات دیگر با حضور طرفین یا یکی از آنها و یا بدون حضور ، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را به دادگاه اعلام نماید همچنانکه ملاحظه شد فلسفه رجوع به داوری آن است که داوران با مشارکت یکدیگر نسبت به رفع اختلاف و حصول سازش و اصلاح بین زوجین اقدام نمایند و چنانچه در این امر موفق نشوند قاضی با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم می نماید .
ادامه دارد ...